أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تدخل قوات الأمن لتفريق تجمع لأنصار حركة "إيرا" أمام قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، يوم الأربعاء، تم وفق الإجراءات القانونية ودون تسجيل أي إصابات في صفوف المتظاهرين، نافية ما وصفته بـ"المغالطات" التي تضمنها بيان جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة.
وأوضحت المديرية في بيان توضيحي، أن عددا من منتسبي الحركة بدأوا، أثناء انعقاد إحدى جلسات المحاكمة، بالتوافد والتجمع أمام قصر العدل بهدف التأثير على مجريات المحاكمة، قبل أن يتزايد عددهم ويشرعوا في عرقلة حركة المرور، وتوجيه عبارات وصفتها بـ"اللفظية" تجاه أفراد القوة العمومية، ورشق عناصر الشرطة بالحجارة، في محاولة للدخول عنوة إلى المحكمة، مع رفضهم الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة.
وأضاف البيان أنه مع وصول النائب بيرام الداه اعبيد إلى عين المكان، تصاعدت حدة التوتر، حيث بدأ بعض المحتجين، وفق رواية الشرطة، في دفع عناصر الأمن ومحاولة الاعتداء عليهم جسديا، ما استدعى استخدام عدد محدود من القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم عن البوابة الرئيسية وفتح الطريق أمام مراجعي قصر العدل.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التدخل انتهت دون تسجيل أي إصابات بين المتظاهرين، نافية بشكل قاطع ما وصفته بادعاءات استخدام القوة المفرطة في فض التجمع.
وشددت الشرطة على أن قوات الأمن تؤدي مهامها في إطار القانون، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية المؤسسات وضمان الأمن العام، مؤكدة أن أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس بالممتلكات العامة أو عرقلة سير العدالة ستُواجه بالحزم، مع الالتزام بالضوابط القانونية واحترام النظام العام.
كما دعت المديرية جميع المواطنين إلى احترام القانون والتعاون مع السلطات المختصة، مؤكدة أن صون الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بما يحفظ المصلحة العامة ويحمي استقرار البلاد.