دخلت عدة تنظيمات نقابية في السنغال، اليوم الأربعاء، في إضراب عام يستمر ثلاثة أيام، احتجاجاً على ما تصفه بتأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية والمهنية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر على الجبهة الاجتماعية مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتشمل التحركات النقابية قطاعات التعليم والصحة ومجالات أخرى، فيما يطالب المحتجون بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالأجور وظروف العمل.
وفي قطاع التعليم، يتمسك ائتلاف النقابات المعروف باسم «G7» بتنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع في 16 أبريل 2026، مشيراً إلى تأخر بعض التعويضات المالية، وبطء تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمسار المهني للمعلمين والتكوين.
من جانبها، دعت الحكومة النقابات إلى تغليب الحوار، مؤكدة استعدادها لمواصلة المشاورات، مع التشديد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية المنظمة للإضرابات وضمان حرية التنقل والعمل.
وتضع هذه التطورات السلطات السنغالية أمام اختبار جديد يتمثل في احتواء الاحتقان الاجتماعي، وتفادي انعكاساته على انتظام الدراسة واستمرار الخدمات العامة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومالية متزايدة.
المصدر: وكالة الأنباء السنغالية (APS)، ووسائل إعلام سنغالية.