أعلنت مجموعة من قيادات حزب " جمع " من بينها نائب رئيسه انسحابها من الحزب
و بررت المجموعة انسحابها بأنه بعد حصول الحزب على الترخيص بدأ يبتعد تدريجيًا عن المبادئ التي تأسس عليها، وهو ما تجسد في عدد من الممارسات،
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إلى الرأي العام الوطني
"إن الأوطان العظيمة لا يحفظها إلا العدل، ولا تصون وحدتها إلا المواطنة المتساوية، ولا تبنى نهضتها إلا عندما تسمو المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتنتصر الدولة الجامعة على كل ولاء ضيق."
إنطلاقا من الإيمان العميق بهذه القيم شاركنا إلى جانب نخبة من أبناء موريتانيا، في تأسيس تيار من أجل الوطن، الذي تحول لاحقًا إلى حزب جبهة المواطنة والعدالة.
ولم يكن ذلك القرار خيارا فرضته ظروف عابرة، وإنما كان نابعا من قناعة راسخة بضرورة قيام مشروع سياسي جامع، يجعل من المواطنة أساسًا للحقوق والواجبات، ومن العدل قاعدة للحكم، ومن صيانة الوحدة الوطنية وترسيخ اللحمة الإجتماعية ثابتا لا يقبل المساومة.
وقد تحملنا، منذ اللحظة الأولى، مسؤولية المشاركة في بناء هذا المشروع، وساهمنا في وضع أسسه الفكرية والسياسية والتنظيمية.
وحين تقدم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ببرنامجه الانتخابي" طموحي للوطن"من أجل نيل ثقة الناخبين لولاية ثانية، وجدنا أن مضمون هذا البرنامج يتقاطع مع الرؤية التي آمنا بها، بما حمله من دعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ دولة القانون، و بناء نموذج إصلاح وتنمية يستجيب لطموحات الشعب.
ومن هذا المنطلق كنا من المؤيدين لدعم هذا البرنامج و لاصطفاف الحزب إلى جانب الأغلبية الداعمة له.
غير أن الحزب، بعد حصوله على الترخيص، بدأ يبتعد تدريجيًا عن المبادئ التي تأسس عليها، وهو ما تجسد في عدد من الممارسات، أبرزها:
أولًا: تغليب الاعتبارات الشرائحية والفئوية على الخطاب الوطني الجامع، وجعل الانتماءات الضيقة معيارًا في العمل الحزبي وإسناد المسؤوليات، بما يتعارض مع قيم المواطنة والوحدة الوطنية.
ثانيًا: اعتماد مقاربة انتقائية في تناول المظالم الوطنية، بما يخالف مبدأ العدالة الشاملة التي تنصف جميع المتضررين دون تمييز أو توظيف سياسي.
ثالثًا: التراجع عن المؤسسية وإضعاف دور الهيئات الحزبية، وإحلال القرار الفردي محل التشاور، بما أثر سلبًا في الثقة الداخلية وحيوية الحزب.
رابعًا: صدور مواقف وتصريحات أحدثت لبسًا بشأن التزام الحزب بخطه السياسي الداعم لفخامة رئيس الجمهورية وحكومته.
وإيمانًا منا بأن تصحيح المسار واجب، وأن الاستمرار في مشروع لم تعد محاولات إصلاحه مجدية يعد تخليًا عن المسؤولية الوطنية، فإننا، نحن الموقعون أدناه، نعلن انسحابنا من حزب جبهة المواطنة والعدالة، سائلين المولى عز وجل التوفيق و السداد للجميع.
والله ولي التوفيق.
حرر في: …………………
الموقعون:
1. الصوفي ولد الشيباني نائب الرئيس
2. د. محمد الأمين ولد اشريف أحمد نائب الرئيس، و رئيس إتحادية نواكشوط الشمالية.
3. د. محمدو محمد المختار الأمين الوطني للشؤون السياسية في الحزب
4. سيداب ولد سيدي عبد الله ، عضو اللجنة التنفيذية، مستشار الرئيس، أمين تنظيم العاصمة سابقا
5.د. محمد عبد الله محمد الحاح ، عضو اللجنة الدائمة.
6. سيدي ولد آجه عضو اللجنة الدائمة مستشار الرئيس ( منسق كتلة الوفاء في نواكشوط الجنوبية).
7.د. الحسين محمد الأمين عضو المكتب السياسي ( قيادي في كتلة الوفاء).
8. الشيخ سييدي محمد الأمين عضو اللجنة الدائمة، إطار بالمعهد التربوي الوطني ( عمدة سابق).
9. محمد ولد أكليب ، عضو اللجنة الدائمة، حاكم سابق.
10. د. داداه مكحله، عضو اللجنة الدائمة
11. فاطمة جالو عضو اللجنة الدائمة
12. د.المصطفى أحمد ديده، عضو المكتب السياسي
13. د. محمد الأمين ولد الداه عضو المكتب السياسي
14. آمنتا ممادو كن، عضو اتحادية نواكشوط الجنوبية
15. افاه سيدي إبراهيم، خبير قيادي في الحزب
16. امهادي محمد المختار، عضو المكتب السياسي
17. محم أحمد بخاري ، عضو مكتب قسم عرفات ، قيادي في كتلة الوفاء
18. د. السيخ إبراهيم احمدو استاذ جامعي، عضو في الحزب
19.د. محمد محمود أفاه ، أستاذ جامعي، عضو في الحزب
20.عثمان آبو با، عضو المكتب السياسي.
21. أحمد حضرامي، نائب رئيس المجلس الوطني.
22. عال أحمد سالم، عضو المجلس الوطني.
23.محفوظ عبد الدائم ، عضو المجلس الوطني وعضو الهيئة التأسيسية للحزب.
24. احمد حافظ مين، رئيس قسم تمبدغه.
25. إبراهيم محمد الامنين، ناشط سياسي، تجكجه.
26. محمد عال، موظف بالمالية ، فاعل سياسي نواكشوط.
27. سيدي احمد افاه، فاعل سياسي ، الطينطان.
28. الشيخ ام مولود، فاعل سياسي، تمبدغه.
29. موسى سيدي عال، إطار ، فاعل سياسي، الطينطان.
30. محمد المهدي أبي، فاعل سياسي، نواكشوط.
31. محمد الأمين ولد سيداتي فاعل سياسي في الطينطان.